ایرانیان در سال‌های گذشته بارها با واژه‌هایی همچون تورم، تورم فصلی، تورم نقطه به نقطه، و اصطلاح‌های مشابه بسیاری آشنا شده‌اند. این آشنایی البته در واقع نیاز چندانی به علم اقتصاد ندارد و اثرات ناشی از واقعیت‌های موجود بر سفره‌های مردم، آنان را به این مفاهیم پیوند می‌زند. در بیشتر مواقع، بیان اعداد و ارقام مختلف مرتبط با تورم به شکل‌های گوناگون از سوی مقامات جمهوری اسلامی، زمانی صورت می‌گیرد که بخواهند آنها را بخشی از دستاوردهای مثبت خود عنوان کنند. در بسیاری از موارد چنان «موفقیت»هایی ناشی از دستکاری در اعداد و بیان بخشی از واقعیت است. برای مثال، بیان این که «شیب افزایش تورم روند کاهشی یافته است»، واقعیت است، اما نیمه دیگر این واقعیت بیان نمی‌شود. در واقع، باید به مردم گفت، توجه داشته باشید که از امروز، تورم با سرعت کمتری افزایش می‌یابد.

اما با توجه به اعتراضات اخیر که جرقه اولیه آن با افزایش سه برابری قیمت بنزین زده شد، جدا از تمام هزینه‌های انسانی (در زمان نوشتن این گزارش دستکم ۱۴۳ کشته و هزاران مجروح و زندانی) هزینه‌های اقتصادی تصمیم دولت را نیز باید بررسی کرد. 

در ابتدای اجرای این طرح، وزیر صنعت-معدن و تجارت گفته بود که اجازه نخواهد داد تا افزایش قیمت‌ها، بهای افزایش قیمت بنزین باشد، و بعدها بانک مرکزی گفت که ۴ درصد به تورم اضافه خواهد شد، اما این هم تمام واقعیت نیست. در واقع، این ۴ درصد تنها برآورد اولیه از تورم مستقیم است و ما با یک تورم غیرمستقیم ناشی از اثرات روانی افزایش قیمت بنزین نیز روبه‌رو خواهیم شد. در این میان، جدا از آن که بسیاری از کارشناسان مستقل به این ۴ درصد هم با دیده تردید می‌نگرند، باید توجه داشت که بر اساس تحقیقی که در دوره زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ در ایران انجام شده بود، بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی به سطح قیمت جهانی می‌تواند تا ۱۳ درصد تورم بر اقتصاد ایران تحمیل کند. (فصلنامه پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی - ۱۳۹۵)

به این مهم باید توجه داشت که جدا از اثرت تورمی مستقیم، شامل افزایش هزینه انرژی خانوارها، باید به افزایش هزینه تولید کالا و خدمات نیز اشاره کرد که آن نیز موجب ایجاد موج تورمی به سوی هزینه‌های مصرفی خانوارها می‌شود. از سوی دیگر، همزمانی افزایش قیمت بنزین در ایران و رشد شتابنده نقدینگی، موجب می‌شود که اثرات تورمی با ضریب بیشتری در نظر گرفته شود. با این حساب، می‌توان گفت که در حال حاضر دولت حتی اگر بتواند در آذرماه قیمت‌ها را به صورت دستوری کنترل کند و این سیاست را تا ابتدای اسفند هم ادامه دهد، باز در آستانه نوروز و افزایش سنتی قیمت‌ها، با یک فنر تورمی روبرو خواهیم بود که در صورت رها شدن، به یک جهش تورمی تبدیل می‌شود. 

حال اگر این شرایط را به گزارش اخیر مرکز آمار ایران منطبق کنیم، خواهیم دید که ورود ایران به ابر تورم چندان دور از ذهن نیست. ابر تورم، وضعیتی از اقتصاد است که در آن، تورم دیگر وارد معیار بررسی ماهانه نمی‌شود و با توجه به چرخه معیوب انتشار پول و افزایش قیمت روزانه، موجب بالاتر رفتن قیمت‌ها می‌شود. به این نکته مهم نیز باید توجه داشته باشیم که ابر تورم، الزاما به معنای تورم بالا نیست، بلکه به مفهوم افزایش مداوم تورم بالای ۵۰ درصد است. چنان تورمی با کاهش روزانه (و گاه ساعتی) ارزش پول ملی هم همراه می‌شود؛ به این معنی که واحد ۱ به ۱ (معیار قرار گرفتن ریال در برابر دلار در روز اول) در روز بعد به ۱ به ۲۰۰ و گاه در یک هفته به ۱ به ۱۰۰۰ می‌رسد. برای مثال، این وضعیت در ونزوئلا دیده می‌شود؛ کشوری که حالا با تورم ۳۹۱۱۳ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، یا زیمباوه که تورم ۴۴۰ درصدی دارد. حالا اگر به گزارش‌های مرکز آمار ایران در مهرماه بازگردیم، به چند عدد مهم می‌رسیم. تورم دوازده ماهه در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» برای دهک اول ۵۳/۶ درصد و برای دهک دهم ۶۱/۵ است. با آن که در آبان ۱۳۹۸ تورم کل کشور ۴۱/۱ درصد عنوان شده است، بر همان اساس، می‌توان گفت که شاخص فلاکت در ۶ استان ایران به بالای ۶۰ درصد رسیده است. استان‌های چهارمحال و بختیاری (۶۵/۹) لرستان (۶۵/۴) کردستان (۶۲/۳) خوزستان (۶۱/۱) ایلام (۶۰/۴) و سیستان و بلوچستان (۶۰/۹) درصد شاخص فلاکت آنها بر اساس گزارش مرکز آمار ثبت شده است. حالا این روند اگر ادامه یابد، با افزایش قیمت‌ها میزان تولید نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی، جدا از آن که باید سرمایه‌گذاری خارجی را به طور کل فراموش کرد، ارزیابی در مورد سرمایه‌گذاری و تولید داخلی هم می‌بایست محتاطانه باشد. با این حساب، در واقع همزمان با ادامه روند افزایش تورم در ادامه ماه‌های باقیمانده سال ۹۸، شاهد کاهش تولید و افزایش بیکاری هم خواهیم بود که به معنای احتمال ورود برخی از استان‌ها به شاخص فلاکت ۱۰۰ درصدی خواهد بود. 

اینها همه در حالی‌ست که تا امروز، دولت تلاش کرده است تا به صورت دستوری قیمت‌ها را کنترل کند. اما گزارش‌های مجلس نشان می‌دهد که اقتصاد با دستور و بخش‌نامه، الزاما به کار خود ادامه نمی‌دهد و بخش روانی افزایش قیمت‌ها، خود را بیرون از آن کاغذ‌ها نشان می‌دهد. افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت وانت‌های کرایه حمل بار و افزایش ۳۰ درصدی تاکسی‌های شهری و برون شهری (گزارش‌های غیررسمی از افزایش بین ۲۵ تا ۵۰ درصد می‌گویند) اولین قسمت از دومینوی افزایش قیمت‌ها خواهد بود؛ چنان که برخی گزارش‌ها از افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت گوجه فرنگی حکایت دارند. البته شاید این ۷۰۰ درصد، بالاترین جهش باشد، اما افزایش ۲۰ درصدی قیمت تخم مرغ یا ۲۵ درصد افزایش قیمت برنج وارداتی نشان می‌دهد که بر خلاف گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی، میزان کل تورم حاصل از افزایش قیمت بنزین، بسیار بیشتر از ۴ درصد خواهد بود.

در کنار این موضوع، باید توجه داشت که دولت برای تامین بودجه سال ۹۹، جدا از افزایش قیمت بنزین، به طور مشخص به مالیات‌ها هم توجه خاصی دارد. به نظر می‌رسد که دولت در نظر دارد با ساماندهی روند دریافت مالیات‌ها، نزدیک به ۳۰ درصد بودجه کل کشور را از آن منبع تامین کند. این در حالی‌ست که پیش‌تر هم اشاره کردیم، با توجه به کاهش شدید تولید، احتمال دارد شاهد تعطیلی‌های بیشتر در واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در کشور باشیم. حال که در بودجه سال آینده، بودجه عمرانی هم به کمترین میزان ممکن رسیده است، ایجاد اشتغال از طریق منابع دولتی هم منتفی است. در واقع، اقتصاد ایران در یک بن‌بست چند طرفه قرار گرفته است. اقتصادی که بر پایه فروش نفت پیش می‌رفت، به ناگاه بدون درآمد نفتی تلاش کرد تا اقتصادی درون‌گرا، یا به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» را پیاده کند. اما این اقتصاد، آماده چنین رویکردی نبود و در حالی که افراد پردرآمد و نهادهای زیر‌نظر همان رهبر نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند، نمی‌توان شعار اقتصاد درون‌گرا داد. 

اقتصاد ایران اگر می‌خواهد مشت‌های گره کرده «مرگ بر آمریکا» را بالا نگه دارد، چاره‌ای جز این ندارد که با شفافیت مالیاتی و مالی به سوی نهادهای قدرت برود؛ چراکه جیب مردم دیگر چیزی برای برداشتن ندارد، یا آماده باشد که هر روز با همان مشت‌ها، مشکلات جدیدی پدید آیند که در نهایت، نتیجه‌ای جز نابودی ایران نخواهد داشت.